تهران_ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی _برج صدف _ طبقه 13 _ واحد 134 _تلفن: 88610357 (021)

 

 


در مورد قضيه قتل ناپدري آقاي حميد صفت به نظر شما آيا ايشون رو اعدام ميكنن

قوانین ثبت تغییرات شرکت , روش دریافت انحصار وراثت , قوانین سرقت , قانون فروش مال غیر , قانون کلاهبرداری , قانون خیانت در امانت , مجازات لواط

سوال ؟
در مورد قضيه قتل ناپدري آقاي حميد صفت به نظر شما آيا ايشون رو اعدام ميكنن؟راهي هست براي نجات ايشون؟اينكه اعلام كردند قصور پزشكي باعث فوت شده صحت داره؟
پاسخ:
در خصوص سوال شما قبل از هر چيز بايد بعرض برسانم كه در هيچ پرونده اي بدون ملاحظه اسناد و مدارك و صحبت با موكل امكان اظهار نظر قطعي وجود ندارد. در اين مورد هم اطلاعات بنده نيز محدود به شايعات و اخبار پراكنده غالباً فاقد منبع موثق است.ولي به جهت روشن شدن امر به چند نكته اشاره خواهم كرد.
فروض قابل بحث
١-"به نقل از اخبار واصله مرتكب عنوان نموده كه هرگز قصد كشتن ناپدري خويش را نداشته"
در اين مورد با توجه به سالخورده بودن مقتول عدم قصد قتل نميتواند دليل موثري در تبرئه مرتكب باشد چرا كه به صراحت بند (پ)ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامي :"هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است ،نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن ،نميشود لكن در خصوص مجني عليه،به علت بيماري،ضعف،پيري يا هر وضعيت ديگر موجب جنايت شود قتل عمد محسوب ميشود"فلذا عدم قصد قتل توسط مرتكب رافع مسئوليت كيفري وي نخواهد بود.
٢-در دفاع از مادر خويش به ضرب و شتم ناپدري پرداخته:
مطابق ماده ١٥٦ قانون مجازات اسلامي در صورت حصول شرايطي شخصي كه در دفاع از ديگري جرمي انجام داده از مجازات عمل مجرمانه معاف خواهد شد كه از آن جمله موارد ذيل است:
الف)رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد
ب)دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد
پ)خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت)توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
به بيان ساده تر دفاع بايد با حمله متناسب باشد. كه به نظر اينجانب در مورد پيش آمده به جهت كهولت سن مقتول اين مورد وجود نداشته.

٣-وكيل محترم ايشان عنوان نموده اند كه مقتول تا لحظه رسيدن به بيمارستان زنده بوده و در بيمارستان به جهت قصور پزشكي جان باخته.
در اين مورد به جهت گستردگي بحث به همين نكته بسنده مينمايم كه در فرضي كه ضرب و جرح موجب فوت نميشده و قصور پزشكي موجب فوت شده باشد مرتكب مسئول نخواهد بود.
توجه
*هميشه عدم قصد قتل رافع مسئوليت كيفري نيست.
*در مورد حاضر در فرض محكوميت مرتكب مجازات مرتبط قصاص خواهد بود نه اعدام
*حق قصاص با اولياي دم (ورثه مقتول) است به جز زوج يا زوجه. فلذا مادر آقاي صفت حقي در قصاص يا عدم قصاص ندارند.

*در صورت گذشت اولياي دم مطابق ماده ٦١٢ قانون مجازات اسلامي در صورتي كه اقدام مرتكب موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب رابه سه تا ده سال حبس محكوم مينمايد.
در آخر ضمن عرض تسليت به خانواده مقتول و آرزوي بخشش و رهايي هنرمند عزيز از دوستان استدعا دارم با نشر مطالب كاملا بدون پايه و اساس علمي ناخواسته در مسير دامن زدن به داغ خانواده مقتول و سلب امكان اخذ رضايت از ايشان و همچنين ايجاد شرايطي كه در صورت رضايت اولياي دم موجبات حصول شرايط صدور حكم حبس براي مرتكب را پديد آورد پرهيز نماييد.
بعنوان مثال در پستهايي ديده شد كه عنوان كرده بودند "اگر من هم جاي او بودم چنين ميكردم" و اين همان تجري است كه بعرض رسيد. !!!!
در پناه خداوند رحمن باشيد
محمد رضا اسمعيلي[...]

ادامه مطلب 0

پارك = پنچري

وکیل خانواده , چک کیفری چیست , چک حقئقی چیست , قوانین سرقت , قوانین ثبت تغییرات شرکت , قانون طلاق , قانون جلب سيار , قانون توقيف اتومبيل فروخته شده

بدون شك بارها و بارها در گوشه و كنار شهر با نوشته فوق روبرو شده ايد.حتي ممكن است خود شما در مقابل منزل و يا محل كسب [...]

ادامه مطلب 0

ضعف رابطه جنسی ازسوی زوج

قانون طلاق , قانون مهريه , قانون نفقه , قانون ترك نفقه , شرایط پرداخت مهریه , شرایط حضانت فرزند

 نمونه رأي:  
(((ضعف رابطه جنسی ازسوی زوج، بذل مقدار زیادی از مهریه، مفارقت جسمانی طولانی و فرزنددار نشدن به مدت طولانی دلالت بر تحقق عسروحرج زوجه دارد و می تواند مبنایی برای درخواست طلاق از طرف وی باشد.)))

تاریخ رای نهایی: 1392/05/06  
شماره رای نهایی: 920970224000729

رای بدوی
درخصوص دعوی خانم الف.ص. فرزند ح. با وکالت م.خ. به‌طرفیت آقای ح.ز. فرزند ب. با وکالت خانم ف.م. و ن.ن. به‌خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به‌لحاظ عسروحرج زوجه، ناشی از استنکاف زوج از انجام تکالیف و عدم برقراری روابط خاص زناشویی و ضعف جنسی که زوج، علت ضعف روابط جنسی با خواهان را برخوردهای غیرمسئولانه و عدم همکاری و عدم تمکین زوجه ذکر نموده و مخالفت صریح خود با طلاق را اعلام نموده. دادگاه زوج را جهت معاینات لازم به پزشکی قانونی معرفی که آن مرجع طی شماره نامه 6045/31/1 مورخه 20/8/91 اعلام نموده، زوج اختلال عضوی یا ناتوانی جنسی ندارد و زوجه دلیل دیگری جهت طلاق ارائه نکرده. علی‌هذا به‌لحاظ عدم ارائه ادله اثباتی از سوی زوجه، دعوی وی را مردود اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 267 دادگاه عمومی خانواده تهران

رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی الف.ص. با وکالت م.خ. به‌طرفیت ح.ز. نسبت به دادنامه شماره 0087 مورخه 31/1/92 در پرونده کلاسه 00878 صادره از شعبه 267 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به‌موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) صادر گردید. وکیل تجدیدنظرخواه بیان داشت، زوجه معقوده مدعیست زوج به‌عمل تکلیف زناشویی با اشکال مواجه است و زوجه کلیه حقوق مالی و مهریه خویش را به استثناء پانزده قطعه سکه بهار آزادی در قبال طلاق بذل می‌نماید. نظر به ملاحظه محتویات پرونده، به دلائل زیر، اعتراض تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته. با عنایت به اظهارات زوجین 10/3/91 و ملاحظه نظریه پزشک قانونی در صفحه 91 ضمیمه گردیده که گویای آن است شواهدی از زود انزالی در زوج موجود است که به شرط درمان مناسب توسط روان پزشک و همکاری زوجه درمان قابل معالجه است و اینکه سال زمان عقد 1387 بوده، زوجه ادعایی را مطرح نموده که با نظریه پزشک قانونی اقرب می‌باشد و امور باطنی غیر از زوجین اطلاع ندارند. این چنین موارد حیا اجازه نمی‌دهد مطرح شود. در زمان مطرح شدن با عسرت زوجه هماهنگی دارد. علی‌الخصوص بذل پانصد قطعه سکه بهار آزادی در قبال طلاق از طرف زوجه، منهای 15 قطعه سکه بهار آزادی که حکایت از استیصال زوجه داشته و همچنین مفارقت سه سال زوجین که در واقع مفارقت (طلاق) عاطفی تحقق یافته و زوجین فاقد فرزند می‌باشند و استمرار این وضعیت زوجه را در عسروحرج قرار می‌دهد. ضمن وارد دانستن تجدیدنظر خواهی، لذا ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر، مستنداً به مواد 358 ق آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد 32 و 33 قانون حمایت خانواده، ضروری است ضمن صدور حکم طلاق برابر ماده 1130 قانون مدنی، زوج مکلف است به طلاق زوجه می‌باشد. با رعایت ماده 32 و 33 قانون حمایت خانواده، نوع طلاق بائن، قضایی، عده آن سه طهراست و اعتبار گواهی شش ماه پس از قطعیت رأی فرجام‌خواهی است. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه[...]

ادامه مطلب 0

نقشه دفتر

تماس

آدرس : تهران_ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی _برج صدف _ طبقه 13 _ واحد 134
تلفن: 8-88610357 (021)
فکس : 88610358 (021)
تلفن همراه : 09121320050
ایمیل : esmaeili.attorney@gmail.com

عضویت در خبر نامه