تهران_ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی _برج صدف _ طبقه 13 _ واحد 134 _تلفن: 88610357 (021)

 

 


قانون طلاق و مهریه

قانون چك برگشتی , قانون سفته , مهریه , شرايط لازم براي طلاق توافقي , وکیل خانواده , روش تقسیط مهریه

سوال:اگر مرد بخواد زن را طلاق بدهد ولی مهریه خیلی زیاد باشد چه باید بکند؟ پاسخ: زمانی که مرد به تنهایی قصد طلاق دادن زن را دارد باید حقوق مالی زن [...]

ادامه مطلب 0

ماهیت دادسرای جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای , قوانین ثبت تغییرات شرکت , روش دریافت انحصار وراثت , قوانین سرقت , قانون فروش مال غیر , قانون کلاهبرداری , قانون خیانت در امانت

به نام خدا
با گسترش چشمگیر و رشد تکنولوژی در دنیای امروز و ورود  انواع سیستم های رایانه ای و شبکه های اینترنتی ،

علاوه بر سرعت رشد و پیشرفت جوامع بشری ، متاسفانه مشکلات و زیان های زیادی در راستای استفاده ازکامپیوترها ، شبکه های اینترنتی و دنیای مجازی بوجود امده است. ایران از جمله کشورهایی است که با سیل عظیمی از وقوع جرایم رایانه ای مواجه می باشد که بعضا این جرایم به دلایلی من جمله عدم آگاهی مردم ، سوء استفاده عده ای ازافراد سود جو و ... به وقوع می پیوندد. بنابراین با در نظر گرفتن اهمیت و گستردگی جرایم رایانه ای مخصوصا در جرایم نسل جدید با ماهیتی فراملی با بعد کیفری بایستی در زمینه کشف و شناسایی اینگونه جرایم و تعقیب متهمین آن تحقیق و فرهنگ سازی شود و تمامی آموزش های لازم به نیروهای پلیس و کادر قضایی و افراد در جامعه ارائه گردد.
لازم به ذکر است که هرگونه جرمی که در فضای مجازی ( سایبر سپیس ) به وقوع می پیوندد در صلاحیت دادسرای تخصصی جرایم رایانه ای ( جرایم حوزه فناوری و اطلاعات ) در تهران و در بعضی از شهرای بزرگ کشور  می باشد . دادسرای جرایم رایانه ای در معیت پلیس فتا ( پلیس سایبری ) ایران می باشد.   دادسرای جرایم رایانه ای صلاحیت رسیدگی به هرگونه جرمی را دارد که در فضای مجازی اتفاق می افتد . جرایمی از قبیل ، کلاهبرداری اینترنتی ، جعل کامپیوتری ،  تخریب داده ها و یا هک داده ها  و دسترسی غیرمجاز ، انتشار تصویر ، فیلم در فضای مجازی ، تهدید از طریق شبکه های اینترنتی ، شرکت های هرمی ، فارکس ، توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی  و غیره .
بنابراین اگر نسبت به افراد در فضای مجازی تعرضی صورت پذیرد و حقی ضایع گردد ، متضرر ( شاکی ) می تواند با تنظیم شکوائیه و طرح شکایت در دادسرای جرایم رایانه ای و ارائه دلایل و مستندات جهت احقاق حق خود اقدام نمایند.

نحوه تنظیم شکایت

لازم به ذکر است که افراد قبل از طرح هرگونه شکایتی حتما با افراد متخصص و وکلا  در این زمینه مشورت نمایند و تحقیقات لازم را بعمل آورند چراکه با طرح شکایت نادرست و پرداخت هزینه و رفت و امد در دادسرا سر انجام با مختومه شدن پرونده و صدور قرار منع تعقیب دعوی روبه رو نگردند.
در صورتی که شاکی خود شخصا اقدام به طرح دعوی نماید ، ابتدائا بایستی از طریق یکی از ددفاتر خدملت قضائی الکترونیک اقدام به ثبت نام در سامانه قضایی ثنا نماید. و پس از آن می تواند شکایت خود را در سامانه قضایی  www.adliran.ir  در قسمت طرح شکوائیه و تقدیم شکوائیه طرح نمایند . لزوما بایستی اطلاعات مربوط به شاکی و مشتکی عنه ( کسی که طرف شکایت شما قرار دارد) درج گردد . در صورتی که منضمات و دلایل و مدارکی را نیز شاکی دارد می تواند بر روی سایت بارگزاری نماید . پس آن با اخذ پرینت به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه نماید . شاکی با مراجعه به دادسرا و ارائه شکوائیه و مدارک پیوست بایستی اقدام به ابطال تمبر دادرسی نماید. پس از اخذ دستور از معاونت محترم دادسرای جرایم رایانه ای ، نامه ای خطاب به پلیس فتا در جهت مستند سازی از دلایل و تحقیق از شاکی به شاکی ارائه می گردد و پس از آن شاکی باید شکایت خود را با دستور معاونت ارجاع دادسرا به پلیس فتا ارائه نماید. ریاست محترم فتا هر پرونده را با توجه به موضوع آن به دایره دارای صلاحیت ارجاع می دهد . به عنوان مثال اگر پرونده اخلاقی باشد در صلاحیت دایره اخلاقی ، در صورتیکه پرونده کلاهبرداری در فضای مجازی باشد با دایره اقتصادی و یا پولشویی و ... ارجاع می دهد . افسر محترم دایره رسیدگی کننده با پذیرش پرونده از شاکی تقاضای اخذ کپی می نماید و پس از آن تحقیقات و بازجویی از شاکی شروع می شود. ضمن اینکه افسر تحقیق با توجه به مستندات موجود و ارائه شده شاکی در فضای مجازی اعم از سایت ، تمامی شبکه های مجازی مانند تلگرام ، اینستاگرام و ... گوشی و تبلت و سیستم های رایانه ای تحقیق به عمل می آورد ، همچنین هرگونه اطلاعات لازم در خصوص حساب های بانکی مشتکی عنه ، پرینت حساب بانکی ، دوربین های مدار بسته و .... بسته به پرونده از شاکی درخواست می نماید و در گزارش ارسالی به دادسرا تمامی موارد را اعلام می نماید.
پلیس فتا پس از اتمام تحقیقات در مدت معلومی که معاونت محترم دادسرای جرایم رایانه ای دستور داده اند موظف می باشند که تحقیقات را تکمیل نمایند و پس از ان پرونده به دادسرا ارجاع می شود.  پس از وصول پرونده به دادسرای جرایم رایانه ای به تشخیص معاونت محترم دادسرا پرونده به یکی از شعب دادیاری و یا بازپرسی ارجاع می گردد ،که شاکی پرونده با می تواند با مراجعه به بخش رایانه دادسرای جرایم رایانه ای اطلاعات مرتبط با شماره پرونده و شعبه ای که پرونده به آن ارجاع گردیده است را به دست آورد . ( لازم به یادآوری است که شاکی می تواند بدون اینکه به دادسرا نیز مراجعه نماید  جهت اطلاع از روند پرونده و شعبه آن ، به سامانه اینترنتی ثنا مراجعه نماید )

مجازات لواط|قانون خیانت در امانت|قانون کلاهبرداری|قانون فروش مال غیر|قوانین سرقت|روش دریافت انحصار وراثت|قوانین ثبت تغییرات شرکت|


پس از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادسرای جرایم رایانه ای ، شاکی با ابلاغ وقت به شعبه رسیدگی کننده باید مراجعه نماید و اظهارات و شرح شکایت خود را برای بازپرس و دادیار محترم رسیدگی کننده اعلام نماید. شاکی ضمن شرح شکایت برای ریاست محترم شعبه بایستی به مدارک و مستندات خود استناد نماید و در صورتی که بعضی از مدارک و دلایل به زبان انگلیسی و یا زبان دیگری بود جهت تسریع در روند رسیدگی پرونده بهتر است اقدام نماید. قضات دادسرای جرایم رایانه ای با در نظر گرفتن  قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 به شکایات مربوطه در حوزه فناوری اطلاعات و جرایم فضای اینترنتی رسیدگی می نمایند . که  پس از پایان تحقیقات اولیه ، پرونده به دستور رییس شبه با اخذ استعلام های لازمه و دستورات تکمیلی از جانب قاضی دادسرای جرایم رایانه ای صادر و انجام خواهد گردید. در صورتی که رییس شعبه تشخیص به ضرورت حضور متهم در دادرسی داد به ضابطین قضایی دستور می دهد که به متهم ابلاغ جهت حضور جهت ادای توضیح نماید و یا در صورت لزوم دستور جلب متهم را می دهد . در صورتیکه جرم ارتکابی قابل انتساب به متهم باشد ، دادرس رسیدگی کننده به پرونده می تواند قرار وجه التزام با قبول قول شرف ، کفالت ، وثیقه و یا بازداشت موقت صادر می نماید. در صورتیکه تحقیقات تکمیل شود بازپرس و یا دادیار قرار ( اعم از مجرمیت و یا منع تعقیب ) صادر می نماید . در صورتیکه دلایل شاکی کافی باشد ، قرار مجرمیت صادر می شود و اگر قرار مجرمیت تائید شود متعاقب آن کیفرخواست صادر  خواهد شد .  با صدور قرار صادره از سوی بازپرس و یا دادیار پرونده جهت بررسی ، نزد دادستان اعلام می شود تا ایشان هم نظر خود را اعلام نمایند . اگر قرار صادره ، قرار مجرمیت باشد و کیفرخواست صادر شده باشد ، پرونده از دادسرا به دادگاه صالح ارسال می شود . پس از ارجاع پرونده به دادگاه و ورود به ماهیت دعوی اگر جرم برای دادگاه محرز باشد منجر به صدور حکم محکومیت می شود. لازم به توضیح است در صدور کیفرخواست و یا قرار مجرمیت توسط بازپرس مواد قانونی منطبق با قوانین رعایت گردد ، چراکه مجرم دانستن متهم به ارتکاب جرم ، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی می باشد.

مولف : وكيل دادگستري خانم گلنوش باقري

جرایم رایانه ای

[...]

ادامه مطلب 0

زن چه اموالی را به ارث می برد؟

قانون مهريه , قانون نفقه , قانون ترك نفقه , قانون چك برگشتی , قانون سفته , قانون تخليه مستاجره , قانون توقيف اتومبيل فروخته شده , قانون جلب سيار

زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است. حال این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، [...]

ادامه مطلب 0

آنچه كه بايد در خصوص استرداد جهيزيه بدانيد

تخفيف مجازات , شرایط حضانت فرزند , شرایط پرداخت مهریه , قانون تخليه مستاجره , قانون خیانت در امانت , قانون چك برگشتی , مهریه , وکیل خانواده

در خصوص جهيزيه قانون مدني ساكت است. زوجه تكليفي به تامين جهيزيه ندارد و حتي بر اساس ماده 1107 قانون مدني تامين اثاث منزل به عنوان بخشي از نفقه و متناسب با وضعيت زوجه از تكاليف مرد است.
در رويه عملي در استرداد جهيزيه سياهه (ليست اموال) ملاك قرار مي‌گيرد و در صورت عدم وجود سياهه و بروز اختلاف وفق ماده 63 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1365 عمل مي‌گردد.
ماده 63 چنين مقرر مي‌دارد: «از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي‌شود مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.»
ماده 72 آيين‌نامه اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا نيز در اين راستا مقرر مي‌دارد:
«هرگاه متعهد يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي‌نمايند؛ از اثاث البيت آنچه كه عادتاً‌ مورد استعمال زنانه است،‌ ملك زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است،‌ ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهد شد مگر اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.»
ماده 34 آيين‌نامه اجرايي ماده 50 قانون تامين اجتماعي مصوب سال 55 نيز همين حكم را مقرر داشته است.
بدين ترتيب بنا به حاكميت قاعده يد، اسباب و وسايل زنانه كه مورد استفاده اختصاصي بانوان مي‌باشد متعلق به زن و وسايلي كه مورد استفاده اختصاصي مردان مي‌باشد نيز متعلق به شوهر مي‌باشد و در حالي كه اموال به صورت مشترك استفاده مي‌گردد به دليل تعارض و تساقط قاعده يد، قاعده انصاف حاكم و اموال بالمناصفه و مشاعاً در مالكيت زن و شوهر مستقر مي‌گردد مگر آنكه هر يك از طرفين بتوانند خلاف موضوع را ثابت نمايند مثلاً با ارايه برگه خريد معتبر.
نظريه شماره 3430/7 مورخ 12/5/1376 اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
يد زوجين نسبت به اموال يكديگر كه مورد استفاده خانواده قرار مي‌گيرد اماني است و لذا آنان نسبت به اموال مشترك فاقد هرگونه مسئوليت هستند و زوجه پس از طلاق در صورت تمايل مي‌تواند اموال اختصاصي خود را از محل زندگي سابق ببرد چنانچه در راي طلاق قيد شده، زوجه مي‌تواند جهيزيه خود را ببرد، عمل زوجه در بردن جهيزيه فاقد وصف هرگونه بزه است و به همين جهت هم نمي‌توان آن را ملزم به تحويل جهيزيه نمود ولي اگر ثابت شود كه مال متعلق به زوج را برده است حكم خاص خود را خواهد داشت.

تخفيف مجازات

شرایط حضانت فرزند

شرایط پرداخت مهریه

قانون تخليه مستاجره

قانون خیانت در امانت

قانون چك برگشتی

مهریه

وکیل خانواده

[...]

ادامه مطلب 0

نقشه دفتر

تماس

آدرس : تهران_ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی _برج صدف _ طبقه 13 _ واحد 134
تلفن: 8-88610357 (021)
فکس : 88610358 (021)
تلفن همراه : 09121320050
ایمیل : esmaeili.attorney@gmail.com

عضویت در خبر نامه